الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى يُقدم استقالته لرئيس الجمهورية

في ظل استمرار ثورة المؤسسات التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية والمنبثقة من ثورة الشباب المطالبة برحيل نظام علي عبدالله صالح، وفي ظل التصعيد الذي نفذه المنتسبين للسلك القضائي من احتجاجاتهم التي وصلت إلى الإضراب الشامل احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم المطالبة بالعديد من القضايا المطلبية واهمها إقالة مجلس القضاء الأعلى وتحسين الأوضاع المعيشية لمنتسبي القضاء، والمستمرة منذ قبيل الإنتخابات الرئاسية قدم أمين عام مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد محمد الغشم استقالته إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وهاجم أمين عام مجلس القضاء في استقالته التي حصل “يمنات” على نسخة منها منتسبي السلك القضائي المطالبون برحيله وقال” ان المطالب التي نحى المحتجون لتحقيقها مناحٍ لا تليق بقدسية القضاء ووقار المنتسبين إليه، ولا تتناسب مع قواعد آداب وسلوكيات القاضي”.

الجدير بالذكر أن الاضراب الذي نفذه قضاة و أعضاء وموظفي المحاكم العامة والنيابات  في كل محافظات الجمهورية  بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الأعلى حيث  تجاوز الخمس سنوات وعدة مطالب أخرى.

يمنات ينشُر نص استقالة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الأخ/ عبد ربه منصور هادي                               رئيس الجمهورية      

                  رعاكم الله وسدد إلى الخير مسعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… وبعد:

تعلمون ما نزل ببلدنا من خطوب و تجاذبات طالت مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وكان مما حمدنا أن السلطة القضائية صمدت أمام تلك التجاذبات وبقيت ملتزمة مبدأ الحياد بمقتضى قواعد وظيفتها المهنية ودورها الاجتماعي الذي يعتبر الملاذ الآمن لكل مكونات المجتمع، إلا أنه مؤخراً وانجرافاً مع التيارات الاحتجاجية في المؤسسات أطلقت شرارة الاحتجاجات في عدد من الأجهزة القضائية بمطالبات مستحقة قانوناً لمنتسبي السلطة القضائية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية الصعبة والارتقاء بالنظام القضائي، ومما لا يخفاكم سعي مجلس القضاء الأعلى – منذ إعادة هيكلته في عام 2006م- لتحقيق بعض تلك المتطلبات من قبله واستمراره بمطالبة تقرير البعض الآخر من قبل الجهات المعنية، والجهود التي بذلها في سبيل إصلاح وتطوير القضاء والتي أفضت إلى تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة     التشريعية والمالية والتنفيذية وإن لم تكن في مستوى طموح منتسبي السلطة القضائية بسبب أمور عائدة للجهات الأخرى، إلا أنه وبالرغم من ذلك ومع العديد من لقاءات التشاور والتفاهم التي عقدتها قيادات السلطة القضائية أو الحكومة مع قيادات المنتدى القضائي تصاعدت حدة الاحتجاجات وتطورت المطالب ونحى المحتجون لتحقيقها مناحٍ لا تليق بقدسية القضاء ووقار المنتسبين إليه، ولا تتناسب مع قواعد آداب وسلوكيات القاضي.

مما سبق وفي ظل تصاعد الاحتجاجات وامتناع العديد من منتسبي السلطة القضائية عن القيام بالمهام المناطة بهم لتحقيق العدالة متذرعين بمجلس القضاء الأعلى دون خشية من الله أو وازع من ضمير أو خوف من سلطان، ورغم معرفتنا بما يشوب رؤاهم وأعمالهم الاحتجاجية من مفاهيم خاطئة ومواقف وطروحات لا تتوافق مع القانون، ولما شاب عملية التعاطي مع هذه الاحتجاجات من قصور، وحتى لا يكون المجلس عثرة تؤدي إلى عرقلة سير العمل في المؤسسات القضائية بتقاعس البعض عن أداء واجباتهم تجاه المواطنين أو أن يؤدي بقاؤنا إلى إسقاط البنية المؤسسية للقضاء نتقدم إلى فخامتكم انطلاقاً من مسؤوليتي وحرصي على المصلحة الوطنية بطلب استقالتي من منصب أمين عام مجلس القضاء الأعلى -عضو المجلس مفسحاً المجال لمن ترونه أهلاً لتحمل المسؤوليات المناطة بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وسأظل عاملاً مخلصاً ومتفانياً في خدمة بلدي وأمتي..

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،

د محمد محمد الغشم

الأمين العام